تعد ليبيريا من الدول الأكثر فقراً في العالم، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي ما لا يزيد عن 250 دولاراً أمريكياً في العام، وتبلغ نسبة العمالة الرسمية في البلاد حوالي 15%، ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 1980م عقب الانقلاب العسكري وما تبعه من حرب أهلية استمرت حتى عام 2003م، وبدأ النمو الاقتصادي في التسارع منذ تلك المرحلة مع جذب الاستثمارات في مجالات التنقيب عن النفط والألماس والقطاع الزراعي.

مع أن ليبيريا لديها سوق محلي صغير قوامه 4 ملايين مستهلك ، فإن إعادة بناء اقتصاد ما بعد الحرب من نقطة الصفر يوفر لعديد من المستثمرين الأجانب الفرص في مجالات الزراعة والمناجم والخدمات وقطاعات التصنيع.

والمحطة  الرئيسية لصادرات ليبيريا هي الولايات المتحدة  والصين واوروبا. والواردات الرئيسية تشمل الأغذية والحيوانات الحية والآلات ومعدات النقل، والسلع المصنعة  ومنتجات النفط.  

في الوقت الحالي، يعتمد قطاع الصادرات في ليبيريا بشكل مكثف على المطاط والحديد الخام، الذي مثل 82.5% من صادرات عام 2013. وارتفعت عائدات صادرات الحديد الخام بشكل ملحوظ في عام 2013، بسبب زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات من شركتى (ارسيلورميتالArcelorMittal  – الهندية) و (تشاينا يونيون ChinaUnion – الصينية ).